بدون تردید مهمترین ستانده دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی عبارت است از تربیت دانش آموختگان و از طرف دیگر بیشترین انتظار اقتصاد از هزینه کردن در آموزش عالی، بهره‌وری، فناوری و پیشرفت اقتصادی است؛ فرقی نمی کند دولت در دانشگاه دولتی یا مردم در دانشگاه خصوصی هزینه کند، به هر حال این یک تصمیم اقتصادی است از جنس هزینه کردن است به هوای بازدهی بالاتر اقتصادی.

متأسفانه علی رغم آنکه در سال های اخیر سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر دانش آموخته به کشور عرضه می شود چیزی در حدود سالانه ۲۰۰ هزار نفرشان جذب بازار کار می شوند ولی با این وجود شاخص بهره وری عوامل کل یا اصطلاحاً TFP که نشانه پیشرفت کیفیت مدیریت، فناوری و سرمایه انسانی است تغییر معناداری نداشته و این تصمیم اقتصادی موفقیت آمیز ارزیابی نمی گردد.
حال می خواهیم زنجیره اتفاقات پس از فارغ التحصیلی را مرور کنیم که در واقع نحوه تأثیر گذاری دانش آموختگان را توضیح می دهد.

1. تناسب رشته با دانش آموخته
هر چقدر تناسب بین رشته تحصیلی و علائق شغلی دانش آموخته بیشتر باشد میل به کاریابی افزایش یافته و امید به اشتغال بیشتر می شود. شاخص جمعیت فعال دانش آموختگان می تواند بیانگر این مطلب باشد.
متأسفانه شاهدیم که دانشجویان وارد رشته ای می شوند که از همان اولین ترمی که دروس اصلی دانشکده را می‌گذرانند متوجه می‌شوند که علاقه به رشته ندارند، تعدادی کمی شاید انصراف دهند اما بیشترشان با این موضوع کنار می آیند و متأسفانه تا پایان ادامه می دهند و نتیجه این تصمیم اشتباه برای اقتصاد از پیش معلوم است.
نظام آموزش عالی کشور می تواند اقدامات زیر را درخصوص این گروه انجام دهد:
• از همان شروع به تحصیل تدابیری برای آشنایی واقعی تر دانشجویان با مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی بیاندیشد.
• رفع موانع و کاهش دلهره بابت جابه جایی رشته تحصیلی
• گسترش رشته های بین رشته ای به طوری که دانشجو بتواند بخش هایی از تحصیل خود را در دیگر رشته های تحصیلی مرتبط با رشته انتخاب شده سپری کند که به علائق ذاتی اش نزدیک تر است و در عین حال تغییر رشته ندهد.
• از بار دروس عمومی و اصلی در ترم های آغازین کاسته شود و از همان ابتدا وارد دانشکده شود تا زودتر تکلیفش را متوجه گردد.
البته چه خوب می شد قبل از ورود به دانشگاه ساز و کارهایی مانند انجمن های حرفه ای یا کانون های دانش آموختگان هر رشته برنامه هایی مفید، ساده و سازنده برای عموم داوطلبان کنکور برگزار کنند که هم به ارتقای برند حرفه خود کمک کنند و هم باعث جذب شایسته ترین ها از ذخیره انسانی چند صد هزار نفری استعدادهای جوان ایرانی گردد.
2. تناسب رشته محل تحصیل با نیازهای منطقه
با افزایش تناسب بین رشته محل های تحصیلی و نیازهای آمایشی منطقه و مناطق هم جوار و در نهایت کل کشور احتمال اینکه دانش آموختگان در مشاغل مرتبط تری شاغل به کار شوند بیشتر می شود.
در این رابطه نویسنده اطلاعات دقیقی در مورد معیارهای وزارت عتف برای تصویب رشته و تخصیص ظرفیت رشته به دانشگاه ها ندارد، البته با اهمیت یافتن سهمیه دانشجویان بومی در دانشگاه ها سیاست بومی گزینی تقویت شده است که می تواند مانع جابه‌جایی شهر و کاشانه جوانان تحصیلکرده گردد ولیکن شاید لازم باشد مراجع متولی اشتغال و اقتصادی کشور و استان فعالانه تر مداخله کنند و یک پای جدی برای تصمیم گیری اختصاص ظرفیت به رشته محل‌های تحصیلی آنها باشند تا بار این مسئولیت سنگین فقط برعهده وزارت عتف نباشد.
3. کیفیت دانش آموختگان
هر چه کیفیت و مهارت دانش آموختگان افزایش یابد و با نیازمندی های واقعی بازار کار هماهنگ تر باشد ضریب پذیرش توسط کسب و کارها بالاتر خواهد رفت. در این ارتباط لازم است دانشگاه ها مستمرا نیازمندی های بازار کار را با بخش بندی مناسب کارفرمایان و بازار کار انجام دهند و مداوم اصلاحات جزئی و در میان مدت اصلاحات کلی تری را انجام بدهند.
4. انتخاب شایسته محل کار و نه هر محلی که کار مرتبط دارد
هر چقدر آمادگی اشتغال پذیری دانش آموختگان از لحاظ برخورداری از مهارت های نرم با سطح بلوغ مدیریتی کسب و کارها مطابقت بالاتری داشته باشد ضریب تأثیرگذاری بر بهره وری و بالطبع سودآوری در میان مدت بیشتر خواهد شد. علی القاعده در این شرایط انتظار می رود رضایت شغلی دانش آموختگان از محل کار و متقابلا سازمان محل کار از به کار گیری شاغلان افزونتر گردد.
در این رابطه مراکز کاریابی می توانند نقش بسیار مؤثری انجام دهند زیرا آنها با برگزاری آزمون های شخصیت مختلف و معتبر، بهتر می توانند تناسب بین جویندگان شغل و مشاغل را بررسی کنند که البته برخی از آزمون ها حتی در ابتدا یا حین تحصیل در رشته هایی که ویژگی های شخصیتی به‌ خصوصی دارند اجرا گردد.
5. بازآموزی و شبکه سازی های تخصصی
دانش آموخته حتی اگر رشته اش را دوست داشته باشد، محل تحصیل وی مناسب باشد، از قابلیت کافی برخوردار بوده و در پایان خلقیات و شایستگی هایش با محل کار خوب از آب در آید طوری که روی نردبان ترقی قرار گرفته و تا بازنشستگی امکان ترقی یافتن و ترقی دادن محل کار برای وی فراهم شود، باز هم این کافی نیست زیرا یک کار مهم دیگر هنوز باقی مانده است و آن کمک به پیشرفت حرفه خود، دانشگاه خود و حتی جامعه در قالب مسئولیت های حرفه ای و شرکتی.
در ادامه دو شاخص مهم و مرتبط با موارد فوق ذکر می گردد:
الف- نسبت دانش آموختگان شاغل به کل دانش آموختگان
این اعداد بر اساس یافته های طرح اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی که توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف) به اجرا در آمده است رقمی در حدود ۶۰ درصد اعلام شده است. البته با افزایش سطح پوشش طرح از لحاظ در بر گرفتن تعداد بیشتری از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی این رقم ممکن است کمتر گردد. در بهترین حالت ۴۰% دانش آموختگان بیکارند یا اصلا جویای کار نیستند این عدد در کشورهای توسعه یافته به طور متوسط در حدود ۵% می باشد و این شکاف با وضعیت ایران بسیار قابل توجه است.
ب- نسبت دانش آموختگان شاغل که مرتبط با رشته تحصیلی خودشان کار می کنند
در این رابطه تا کنون آمار رسمی توسط وزارت عتف و دیگر مراجع آماری رسمی منتشر نشده است اما با یک بررسی کلی می توان فارغ التحصیلانی را دید که کارهای نامرتبط در دست دارند تا اینکه برای اولین بار صدا و سیما در برنامه مجله اقتصادی شبکه ۱ به آماری اشاره نمود مبنی بر اینکه در یک طرح نمونه اجرا شده در سه استان، فقط ۲۳% شاغلین با رشته تحصیلی مرتبط که عمدتاً در خدمات پزشکی و امنیتی بود تشخیص داده شدند. این عدد در مشاغل کشاورزی ۱۵% ، صنعت ۳۵% و خدمات ۴۵% گزارش شده است.
با این آمار می توان بخشی از دلائل پایین بودن ضریب تأثیرگذاری آموزش عالی بر بهره وری و پیشرفت اقتصادی کشور را تشخیص داد.

*تالیف: دکتر حمیدرضا نایبی