این روزها تقریباً همه شهروندان با پیامدهای ناخواسته ناشی از ناترازی آب و انرژی در کشور درگیر هستند و بیشتر تولیدکنندگان نیز به تبعات منفی این بحران بر جریان تولید و ارزش آفرینی دچار شدهاند. در چنین شرایطی انتظار میرود که نظام اداری چه رفتاری داشته باشد؟ چه بسا که از دید بسیاری از تحلیل گران، همین نظام اداری است که عامل اصلی در بروز این وضعیت نامناسب محسوب میشود. با وجود این، آیا شواهدی که از نظام اداری دریافت میکنیم، با مقتضیات چنین بحرانی هماهنگ هستند؟ آیا نظام اداری با ما در گذراندن این شرایط همدلی میکند؟ آیا نشانهای از همدلی نظام اداری با جامعه دریافت میشود؟
• وقتی شهروندان کلافه از قطع مکرر و طولانی برق، مشاهده می کنند که در ادارات دولتی، کمترین اهتمامی به رعایت الگوی مصرف وجود ندارد و در بسیاری از ساختمانهای دولتی با وجود امکان بهره گیری از نور طبیعی، در طول روز چراغهای پرنور و پرتعداد روشن هستند، چه برداشتی خواهند کرد؟
• آن دسته از مدیران استانی یا شهرستانی که بنا به تشخیص مافوقان خود در مرکز کشور یا استان باید با صرف هزینههای بسیار و پذیرش خطرات زیاد، در جلساتی شرکت کنند که معمولا نتیجهای از آنها حاصل نمیشود، درباره نظام اداری کشور چه فکری خواهند کرد؟
• کارمندانی که با وجود ناچاری در تحمل شرایط بحرانی آب و انرژی در زندگی شخص خود، شاهد اسرافهای رایج و اتلافهای شایع در سازمانهای خود هستند، چه قضاوتی درباره نظام اداری خواهند داشت؟
اگر نظام اداری بخواهد خود را همراه و همدل با جامعه نشان دهد، لازم است که در این شرایط بحرانی، چهرهای متفاوت از خود به نمایش گذارد و به روشهای متنوع و متناسب، ثابت نماید که از مردم جدا نیست و در چنین موقعیتی متعهدانه تلاش می کند تا خود را با الگوی بهینه مصرف هماهنگ سازد. دست کم دو مسیر موازی و مکمل برای تحقق این هدف، پیش روی نظام اداری قرار دارد:
- الف) رفع نشانههای اسراف از فضاهای اداری و رفتارهای سازمانی (صرفه جویی در مصرف انرژی، نصب تجهیزات کاهنده مصرف، بازطراحی ساختمانها و تأسیسات، رعایت استانداردهای تخصصی در مصرف نهادهها و...)
- ب) اعلام صریح پایبندی به رعایت الگوی مصرف در قالب انتشار بیانیههای روشن خطاب به مردم، رسانهها یا مراجعان در زمینه تبیین شرایط بحرانی موجود و اقدامات صورت گرفته در هر دستگاه برای همراهی با مردم در این وضعیت.
تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی
