نظام اداری در بیشتر جوامع و به صورت ویژه در کشورهای در حال توسعهای مانند ایران، به مثابه مصداقی از نا بهرهوری و حتی مانع اصلی بهرهوری بخش خصوصی معرفی شده است؛ به طوری که هم در گزارشهای تخصصی و هم در گفتههای رایج میان عامه مردم، به انواع رفتارهای نا بهرهورانه متهم میشود. شاید بتوان بارزترین جلوه از این برداشت عمومی را بتوان در برآوردهایی مشاهده نمود که درباره پایین بودن میزان ساعات کاری مفید کارکنان دولت صورت میگیرد. تبلور دیگری از نا بهرهوری نظام اداری نیز میتوان در انواع اتلافهایی سراغ گرفت که در مصرف انواع گوناگون نهادهها مانند آب و برق و گاز و سوخت و ... در سازمانهای عمومی وجود دارد و لااقل در مقایسه با بنگاههای بخش خصوصی، سر به فلک می کشند.
شاید بتوان مهمترین جنبه از چرایی اهمیت رفتار بهرهورانه در نظام اداری را به کارکرد این سیستم به مثابه تراز قضاوت در مورد نظام حکمرانی مربوط دانست. به بیان دیگر، در اولین مواجهه با این موضوع، حساسیت نظام اداری در نگاه جامعه جلب توجه می کند؛ چراکه مجموعه دستگاههای اداری و اجرایی کشور که به نمایندگی از حاکمیت به فعالیت مشغولند، از منظر شهروندان به شدت مورد توجه قرار دارند؛ به نحوی که جزئیترین رفتار فردی، گروهی یا سازمانی اعضای این مجموعه میتواند منشأ حساسیتهای اجتماعی و رسانهای قرار گیرد. در واقع، صرف نظر از حجم مصرف نهادههایی از قبیل آب و برق و گاز در بخش دولتی (که ممکن است در مقایسه با مصارفی مانند صنعت و کشاورزی، چندان قابل توجه نباشد)، حساسیت شدید جامعه در مورد رفتارهای نظام اداری باعث می شود که نتوان اهمیت این موضوع را مورد کمانگاری یا چشمپوشی قرار داد.
نکته مهم در این میان آن است که بهرهوری یا نا بهرهوری نظام اداری، محصول رفتارهای دانسته یا ناخوادآگاه مجموعهای از انسانهاست که در قامت کارکنان یا مدیران سازمانهای عمومی و مؤسسات دولتی ظاهر شدهاند. نمیتوان کتمان کرد که تصویر نازیبایی که از اتلافها و اسرافها در سیستم اداری برای شهروندان ایجاد شده است، حاصل کنشها و واکنشهایی است که در زیست بوم اداری کشور و در تعامل بین کارکنان و مدیران این مجموعه شکل گرفتهاند. از این منظر، منابع انسانی سازمانهای دولتی، علاوه بر انکه ارزشمندترین دارایی این نهادها به شمار میآیند، عاملی اهرمی محسوب می شوند که موفقیت یا ناکامی نظام اداری در پیشبرد اهداف و برنامههای ناظر بر بهرهوری، مدیریت مصرف، بهینهسازی الگوی هزینه کرد منابع و ... را رقم میزنند.
بدین ترتیب پذیرفتنی به نظر میرسد که منابع انسانی را شاه کلید مسائل نا بهرهوری نظام اداری کشور بدانیم و باور داشته باشیم که از طریق ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی قادر خواهیم بود مدیریت سایر نهادهها و منابع را نیز به شیوهای بهرهورانه و بهینه تنظیم کنیم. به عبارت بهتر، نا بهرهوری نظام اداری در مدیریت سرمایه انسانی است که ریشه بسیاری از مسائل خرد و کلان سازمانهای عمومی در مدیریت منابع و بهرهبرداری از ظرفیتها و سرمایههای دیگر قلمداد میشود.
تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی