به نظر میرسد از منظر قانونگذاری، موضوع بهرهوری نظام اداری در مدیریت سرمایه انسانی دولت از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار بوده است که باید برای تضمین آن ضوابط و تکالیف روشنی تعیین و ابلاغ شود. در همین راستا نگاهی هرچند سطحی بر محتوای مهمترین قوانین ناظر بر مناسبات اداری مشخص خواهد کرد که رویکرد قانونگذاری در این موضوع، مترقی و متناسب با نیازهای واقعی است؛ چراکه به روش های متنوع، ضرورت برخورداری از رویکرد بهرهورانه در مدیریت منابع انسانی دولت را مورد تأیید و تأکید قرار داده است. در این مجال، نمونههایی از تکالیف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مرور خواهد شد که به موضوع بهرهوری در مدیریت سرمایه انسانی دولت مرتبط هستند:
- استقرار نظام مدیریت قیمت تمام شده (با هدف بهرهوری، نتیجه گرایی و اعطای اختیارات)؛
- خرید خدمات از بخش خصوصی (بدون تعهد یا مسئولیت استخدامی برای دولت)؛
- استقرار نظام پیشنهادها (با هدف افزایش کارایی و خلاقیت کارمندان)؛
- تعیین تکلیف کارکنان فاقد وظیفه (پس از برون سپاری)؛
- واگذاری تصدیهای دولتی (هر برنامه 20 درصد)؛
- کاهش سالانه 2 درصد کارکنان در امور غیرحاکمیتی؛
- استخدام به میزان حداکثر یک سوم کارکنان خارج شده؛
- ایجاد مجتمع اداری در شهرستانها و بخشها؛
- ادغام واحدهای وابسته به یک وزارتخانه در یک واحد؛
- محدودیت تعداد افراد بکارگیری شده به صورت ساعتی یا کار معین تا ده درصد (۱۰%) پستهای سازمانی؛
- تطبیق فضای اداری با استانداردهای ابلاغی؛
- دوره استخدامی آزمایشی قبل از دوره رسمی؛
- رعایت ضوابط انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان؛
- توانمندسازی کارمندان؛
- پرداخت فوقالعاده کارایی و عملکرد؛
- پرداخت فوقالعاده بهرهوری از محل صرفهجویی؛
- تعیین شرایط تصدی مشاغل دولتی؛
- پرداخت فوقالعاده بهرهوری به کارمندان شرکتهای دولتی.
به همین ترتیب در مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز میتوان الزاماتی را مشاهده نمود که موضوع بهرهوری نیروی انسانی در نظام اداری را مورد توجه قرار دادهاند. نمونههایی از این تکالیف به شرح زیر گزارش میشوند:
- تکلیف سازمان اداري و استخدامي كشور در زمینه پايش بهرهوري كاركنان بخش دولتي و ارائه گزارشهای شش ماهه در این باره به مجلس؛
- استقرار نظام بودجهريزي مبتني بر عملكرد در بخش دولتی؛
- واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني؛
- لحاظ بهرهوری در چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مديرعامل و مديران شركتهاي دولتي؛
- کاهش سالانه 5 درصد از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی؛
- حذف فعاليتها و وظايف خارج از مأموريتهاي ذاتي دستگاههاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور؛
- رهایی دستگاههای اجرایی از تصدی گری؛
- ادغام شوراهاي با وظايف مشابه يا متداخل؛
- جواز انتقال و مأموريت كاركنان بين دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن از جمله شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛
- موقوف الاجرا شدن تمامي اختيارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه در مورد جذب و بكارگيري نيروي انساني؛
- جواز انتقال كاركنان جديد در بين دستگاه هاي صرفاً درون شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ؛
- پياده سازي نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دستگاه هاي اجرايي (افزایش 10 درصدی شاخص بهره وری خدمات دولتی).
تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی